UPDATE BERITA MESIR_ALJAZEERA_ARABIC_10

الجمعة 29/3/1435 هـ - الموافق 31/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 10:37 (مكة المكرمة)، 7:37 (غرينتش)

رئيس وزراء ليبيا يزور مصر بعد أزمة دبلوماسية

وصل إلى القاهرة مساء أمس الخميس رئيس الوزراء الليبي علي زيدان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، وذلك بعد أقل من أسبوع من انتهاء أزمة اختطاف دبلوماسيين مصريين في ليبيا ردا على اعتقال مصر رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا.

وتأتي زيارة زيدان في أعقاب أزمة نشبت مؤخرا بين القاهرة وطرابلس بعد اعتقال السلطات المصرية رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا شعبان هدية (أبو عبيدة الليبي) أثناء وجوده في الإسكندرية.

وكان مسلحون قد خطفوا يوم السبت 25 يناير/كانون الثاني الجاري دبلوماسيا مصريا، ثم أربعة من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية من منازلهم في العاصمة الليبية طرابلس بينهم الملحق الثقافي، وأمهلوا السلطات المصرية 24 ساعة للإفراج عن هدية.

وبعد خطف الدبلوماسيين الخمسة, أجلت مصر سفيرها ودبلوماسيين آخرين وعائلاتهم إلى القاهرة, في حين تم إخلاء سفارة مصر بطرابلس وقنصليتها في بنغازي من العاملين فيهما, في إجراء وصف بالاحترازي.

وانتهت الأزمة بعد مفاوضات بين الجانبين بإطلاق سراح جميع الدبلوماسيين المصريين الخمسة المختطفين وتسليمهم للداخلية الليبية، وإفراج السلطات المصرية بالمقابل عن شعبان هدية.

TERJEMAH:

Jumat, 31 Januari 2014; 10:37 waktu Mekkah

PM LIBYA MENGUNJUNGI MESIR PASCA KRISIS DIPLOMATIK

Perdana Mentri Libya, Ali Zaidan, mengunjungi Kairo, Kamis sore (30/01/2014), dalam rangka pembicaraan dengan para petinggi Mesir. Kunjungan tersebut dilakukan kurang dari sepekan pasca berakhirnya krisis penculikan diplomat Mesir di Libya, sebagai respons penangkapan terhadap kepala Kantor Operasi Revolusi Libya[1] oleh pihak Mesir.

Kunjungan Zaidan terjadi sesaat setelah ketegangan yang memanas baru-baru ini antara Kairo dengan Tripoli, pasca penangkapan otoritas Mesir terhadap kepala Kantor Operasi Revolusi Libya, Shaaban Hadiya alias Abu Ubaidah Al-Libi, saat berada di Iskandariyah.

Sebagai balasan, pada Sabtu (25/01/2014), sejumlah milisi menculik seorang diplomat Mesir dan empat anggota utusan diplomatik Mesir, termasuk Atase Kebudayaan, dari kediaman mereka di Tripoli. Kemudian mereka mengultimatum otoritas Mesir untuk melepaskan Shaaban Hadiya, selama 24 jam.

Setelah penculikan lima diplomatnya, Mesir menarik Duta besar, para diplomat, dan keluarga mereka, kembali ke Kairo. Saat yang sama, para staf Kedutaan Besar Mesir di Tripoli dan Konsulat di Benghazi dievakuasi sebagai upaya preventif.

Krisis tersebut berakhir setelah perundingan kedua belah pihak yang sepakat membebaskan seluruh diplomat Mesir yang diculik, berjumlah lima orang, dan menyerahkan mereka kepada Kementrian Dalam Negeri Libya, dan di lain pihak, Otoritas Mesir juga melepaskan Shaaban Hadiya. (Terj. Fuad Munajat**).

---

[1] the Libya Revolutionaries Operations Room (LROR)

UPDATE BERITA MESIR_ALJAZEERA_ARABIC_9

الجمعة 29/3/1435 هـ - الموافق 31/1/2014 م )آخر تحديث) الساعة 6:25 (مكة المكرمة)، 3:25 (غرينتش(

الاتحاد الأفريقي يتمسك بتجميد عضوية مصر

أيد تقرير أصدرته لجنة شكلها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي استمرار قرار الاتحاد الصادر في 5 يوليو/تموز الماضي بتجميد مشاركة مصر في كل أنشطته، وبذلك غابت مصر -للمرة الأولى في تاريخها- عن القمة الأفريقية التي بدأت أعمالها الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجددت اللجنة موقفها من عدم دستورية ما حدث في 3 يوليو/تموز، وهو التاريخ الذي أعلن فيه وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، كما أعلن حل مجلس الشورى وتعطيل العمل بالدستور.

ودعت اللجنة مجلس السلم والأمن لمتابعة وتقييم التطور الحاصل في ما سمته مسار الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري في مصر.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقى قرر تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي نتيجة ما وصفه بتغيير غير دستوري في الحكومة المصرية، بعد عزل الجيش لمرسي.

وعزا الاتحاد الأفريقي قراره إلى "انتزاع السلطة بشكل غير دستوري". وتلا ذلك زيارة وفد لجنة الحكماء الأفريقية برئاسة ألفا عمر كوناري للقاهرة، حيث التقى عددا من المسؤولين وممثلي القوى السياسية، كما التقى مرسي.

وقبل أيام استبعدت الولايات المتحدة دعوة مصر إلى أول قمة أميركية أفريقية بسبب تعليق عضوية القاهرة في الاتحاد الأفريقي.

كما قرر الاتحاد البرلماني الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إسقاط عضوية مصر فيه لعدم وجود مؤسسة تشريعية عاملة فيها بعد أن تم حل مجلس الشورى.

TERJEMAH:

Jumat, 31 Januari 2014; 06:25 waktu Mekkah

Uni Afrika Bersikukuh Membekukan Keanggotaan Mesir

Sebuah keputusan, yang diterbitkan komite bentukan Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, memperkuat keputusan tanggal 5 Juli lalu terkait pembekuan kepesertaan Mesir dalam semua kegiatan Uni Afrika. Karena itu, Mesir absen, untuk pertama kalinya, dalam acara KTT Afrika, yang mulai diselenggarakan Kamis, di ibukota Ethiopia, Adis Ababa.

Komite tersebut menegaskan kembali ketidak absahan kudeta 3 Juli (2013), saat di mana Mentri Pertahanan Mesir, Abdul Fattah al-Sisi, memakzulkan presiden Mursi dan menetapkan ketua Mahkamah Konstitusi sebagai presiden sementara. Demikian halnya keputusan al-Sisi membubarkan parlemen dan pembatalan konstitusi.

Komite juga meminta Dewan Perdamaian dan Keamanan memantau dan menilai perkembangan yang terjadi yang disebut sebagai jalan pengembalian komprehensif pemerintahan konstitusional di Mesir.

Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika menetapkan pembekuan keanggotaan Mesir dalam kegiatan-kegiatan Uni-Afrika sebagai akibat transisi kekuasan inkonstitusional dalam pemerintahan Mesir setelah pemakzulan Mursi.

Uni Afrika mendasarkan keputusan tersebut atas “peristiwa penggulingan pemerintah secara inkonstitusional.”  Setelah itu Komite Pemerintahan Afrika melakukan kunjungan ke Kairo yang dipimpin Alpha Oumar Konare, di mana dia bertemu sejumlah pejabat dan perwakilan kekuatan-kekuatan politik, termasuk Mursi.

Beberapa hari sebelumnya, AS tidak mengundang Mesir untuk menghadiri KTT Amerika-Afrika pertama disebabkan pembekuan keanggotaannya di Uni Afrika.

Di samping itu, Federasi Parlemen Internasional, pada Oktober (2013) lalu, telah menanggalkan keanggotaan Mesir karena ketiadaan lembaga legislatif setelah DPR Mesir dibubarkan. (Terj. Fuad Munajat**).

UPDATE BERITA MESIR_ALJAZEERA_ARABIC_8

الخميس 30/1/2014، الساعة 6:55 (مكة المكرمة)

الادعاء المصري يتابع عشرين صحفيا من الجزيرة

أمر النائب العام المصري هشام بركات بإحالة عشرين صحفيا من شبكة الجزيرة الإعلامية -بينهم أربعة أجانب- إلى محكمة الجنايات، في حين طالبت الجزيرة بالإفراج عن صحفييها، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة.

وقال بيان النيابة العامة إنّ ثمانية من المتابعين معتقلون في مصر، و12 هاربون، على حد تعبيره.

وجاء في لائحة الاتهام التي ساقها النائب العام بحق المتهمين المصريين "الانضمامُ إلى جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، و"إذاعةُ بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية، وعرضُها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج"، بخصوص الأوضاع الداخلية للبلاد.

واتهمت النيابة المعتقلين بأنهم يهدفون إلى "الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية، لإضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام".

ونددت الخارجية الأميركية بهذه المحاكمة وبالمس بحرية التعبير في مصر. وقالت الناطقة باسم الخارجية جينفر بساكي إن "استهداف الحكومة المصرية الصحفيين وآخرين بحجج واهية ليس أمرا خاطئا فحسب، بل يعد ازدراء خطيرا لمبدأ حماية الحقوق الأساسية والحريات".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق من الافتقار المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر"، وحثت الحكومة على إعادة النظر في مسألة محاكمة الصحفيين.

وتابعت "يجب ألا يكون أي صحفي -بغض النظر عن الانتماء- هدفا للعنف أو التخويف أو إجراء قانوني مسيس. يتعين حماية الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم بحرية في مصر".

إطلاق السراح
وفي السياق طالبت شبكة الجزيرة في مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن السلطات المصرية بالإفراج فورا عن خمسة من صحفييها تعتقلهم منذ فترة طويلة دون أن توجه لهم أي تهمة.

وشارك في المؤتمر الصحفي نخبة من الصحفيين والإعلاميين البريطانيين الذين أبدوا تضامنهم مع المعتقلين، وأكدوا تأييدهم للرسالة التي يؤدونها.

وقد شدد المشاركون في المؤتمر الصحفي -ومنهم عائلة الصحفي بيتر غريست التي كانت لها مداخلة عبر الأقمار الاصطناعية من أستراليا- على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين الخمسة والسماح لهم بتأدية رسالتهم الإعلامية.

وقال ناطق باسم شبكة الجزيرة إن "العالم كله يعرف أن الاتهامات الموجهة إلى صحفيينا عبثية وكاذبة ولا أساس لها، وهذا الأمر يشكل تحديا لحرية التعبير وحق الصحفيين في نقل جميع الأحداث، وحق الجمهور في المعرفة وتلقي المعلومة".

وأضاف أن "الجزيرة ستواصل العمل بكل الطرق من أجل إطلاق سراح صحفييها وعودتهم، ونحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه، ومن الواضح الآن أن الأمر بات لا يتعلق بحملة لشبكة الجزيرة وحدها بل أيضا بكل محبي الحرية في مختلف أنحاء العالم".

وفي بروكسل، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان السلطات المصرية للإفراج عن غريست وزملائه من قناة الجزيرة، وذلك بعد أن كشفت الرسائل التي بعث بها من زنزانته في سجن القاهرة عن الظروف القاسية التي يحتجز فيها هو وزملاؤه.

وذكر الاتحاد أن غريست وأربعة صحفيين آخرين من قناة الجزيرة يوجدون ضمن قائمة تضم عشرين شخصا وجه لهم المدعي العام في مصر الأربعاء تهما تتعلق بالانضمام أو مساعدة جماعة إرهابية ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن تهدد الأمن القومي.

وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيه اتهامات تتعلق بالإرهاب ضد الصحفيين والأجانب منذ أعلنت الحكومة الحالية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، مشيرا إلى نفي قناة الجزيرة للتهم الموجهة إلى طاقمها والمطالبة بالإفراج عن مراسليها.

موقف النقابة
وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت الأربعاء أنها أحالت عشرين شخصا إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة صحافيين أجانب بتهمة "نشر أخبار وشائعات كاذبة".

وقالت شبكة الجزيرة إنه لا يوجد لديها الآن صحفيون يعملون في مصر، وإن خمسة من صحفييها لا زالوا معتقلين لدى السلطات هناك وهم: باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر غريست من الجزيرة الإنجليزية، ومحمد بدر من الجزيرة مباشر مصر، وعبد الله الشامي من الجزيرة العربية، مضيفة أن لا علم لديها ببقية المحالين لمحكمة الجنايات المصرية.

من جهة أخرى، دفع  القمع الذي تعرّض له عدد كبير من الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، نقابة الصحفيين للخروج عن صمتها والتحذير من إطلاق يد قوات الداخلية والأمن ضدّ الصحفيين، خصوصا بعد مقتل عدد منهم، واعتقال آخرين.

لكنّ انتهاكات أخرى يتعرض لها صحفيون معتقلون دفعت بعضهم للإضراب عن الطعام، كحال الزميل عبد الله الشامي مراسل الجزيرة المعتقل منذ 170 يوما.

TERJEMAH:

Kamis, 30 January 2014; Jam 06: 55 waktu Mekkah

Jaksa Mesir Selidik  Dua Puluh Wartawan Al Jazeera

Jaksa Agung Mesir, Hisyam Barakat, memerintahkan penyerahan 20 wartawan Aljazeera, empat di antaranya warga negara asing, kepada Mahkamah Pidana, sementara pihak Aljazeera menuntut pembebasan jurnalisnya karena menganggap tuduhan terhadap mereka tidak berdasar.

Pernyataan resmi kejaksaan mengatakan 8 di antara yang diselidiki ditahan di Mesir, sementara 12 orang lainnya melarikan diri.

Dalam surat dakwaan yang disebut jaksa terkait para terdakwa, terdapat tuduhan “berafiliasi dengan organisasi terorisme”, merujuk pada organisasi Ikhwanul Muslimin (IM), “menyiarkan keterangan dan berita bohong, gambaran bukan senyatanya, dan menyajikannya kepada publik di dalam dan luar negeri,” khususnya tentang persoalan dalam negeri Mesir.

Kejaksaan juga menuduh mereka memiliki tujuan mempengaruhi opini publik luar negeri, agar muncul kesan terjadi perang saudara, yang dapat melemahkan kewibawaan negara dan memperkeruh perdamaian yang ada.

Kementrian Luar Negeri AS mengkritik pengadilan ini dan pembungkaman kebebasan berpendapat di Mesir.  Jennifer Psaki, Juru bicara Kemenlu AS, mengatakan, “penargetan pemerintahan Mesir terhadap para jurnalis dan pihak lainnya dengan bukti lemah tidak saja suatu kesalahan tetapi pelecehan serius terhadap HAM dan kebebasan.”

Dia menambahkan AS “sangat risau terhadap ketiadaan kebebasan bersuara dan kebebasan pers di Mesir”, dan mendorong Mesir untuk meninjau ulang kasus persidangan jurnalis.

Lebih jauh Psaki menyatakan “seharusnya tak satu pun jurnalis, dari manapun ia berasal, menjadi target kekerasan, teror, atau politisasi hukum. Perlindungan jurnalis dan kebebasan meliput di Mesir telah menjadi norma umum.”

Pembebasan Jurnalis

Dalam masalah ini, jaringan berita Aljazeera dalam konferensi persnya, Rabu (29/01/2014), di London, menuntut pemerintah Mesir segera membebaskan 5 jurnalisnya yang ditangkap sejak lama tanpa tuduhan jelas.

Pada konferensi pers tersebut, hadir sejumlah tokoh jurnalis Inggris yang bersimpati kepada jurnalis yang ditangkap. Mereka menegaskan dukungan terhadap misi yang ditunaikan para jurnalis tersebut.

Partisipan konferensi pers tersebut, di antaranya keluarga jurnalis Peter Greste yang turut serta dari Australia melalui satelit, mendesak pembebasan kelima jurnalis dan pembolehan tugas jurnalistik mereka.

Juru bicara jaringan Aljazeera menyatakan “Dunia seluruhnya mengetahui bahwa tuduhan terhadap jurnalis kami bohong belaka dan tidak berdasar. Kasus ini merupakan tantangan bagi kebebasan berpendapat dan hak jurnalis dalam menyampaikan berita, sebagaimana hak publik untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.”

Dia juga mengatakan “Aljazeera akan terus berupaya dengan berbagai cara demi membebaskan para jurnalisnya dan memulangkan mereka. Kami sangat berterima kasih kepada dukungan yang diberikan. Saat ini, kasus ini jelas tidak hanya terkait dengan jaringan Aljazeera tetapi juga terkait dengan pecinta kebebasan di berbagai penjuru dunia.”

Di Brussel, Federasi Jurnalis Internasional, menyerukan kepada pemerintah Mesir, dalam sebuah pernyataan, untuk membebaskan Greste dan rekan-rekannya dari kanal Aljazeera setelah kondisi buruk penjara Kairo terungkap melalui pesan-pesan yang dikirim dari sel tahanan mereka.

Federasi juga menyatakan Greste dan keempat rekannya dari Aljazeera termasuk di antara 20 orang yang didakwa jaksa Mesir, Rabu (29/01/2014), dengan dakwaan berafiliasi atau membantu organisasi teroris dan menyebarkan berita bohong yang dapat membahayakan keamanan Mesir.

Lebih jauh, Federasi juga menegaskan kasus ini sebagai kali pertama tuduhan terorisme dialamatkan kepada jurnalis dan warga asing sejak pemerintah berkuasa mengumumkan organisasi IM sebagai organisasi teroris pada Desember lalu seraya merujuk penolakan Kanal Aljazeerah dengan segala tuduhan terhadap stafnya dan tuntutan pembebasan korespondennya.

Sikap Asosiasi Jurnalis

Rabu kemarin, Kejaksaan Mesir memerintahkan penyerahan 20 orang ke Mahkamah Pidana, di antara mereka empat jurnalis asing, dengan tuduhan “penyebaran berita bohong”.

Aljazeera menyatakan pihaknya kini tidak lagi memiliki jurnalis di Mesir. Lima jurnalisnya masih ditahan otoritas Mesir. Mereka adalah Bahir Muhammad, Muhammad Fahmi, dan Peter Greste dari Aljazeera English, Muhammad Badr dari Aljazeera Mubasyir Mesir, dan Abdullah al-Shami dari Aljazeera al-Arabiya. Lebih jauh, pihaknya juga tidak mengetahui terdakwa lain yang diserahkan ke Mahkamah Pidana Mesir.

Di pihak lain, kekerasan yang menimpa banyak jurnalis dalam perayaan tahun ketiga revolusi 25 Januari, mendorong Asosiasi Jurnalis bersuara dan memperingatkan penggunaan kekuatan aparat keamanan dalam menghadapi jurnalis, terutama setelah kematian dan penangkapan sejumlah jurnalis.

Namun demikian, kekerasan-kekerasan lain masih menimpa sejumlah jurnalis yang ditahan dan itu menyebabkan sebagian mereka mogok makan, seperti yang dilakukan rekan Abdullah al-Shami, koresponden Aljazeera yang ditahan sejak 170 hari lalu.(Terj. Fuad Munajat**30/01/14)

Update_Aljazeera_Arabic_7

الأربعاء 27/3/1435 هـ - الموافق 29/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 4:17 (مكة المكرمة)، 1:17 (غرينتش)

هل من دلالة لمحاكمة مرسي بذكرى جمعة الغضب؟

أنس زكي-القاهرة

لم تكن محاكمة عادية تلك التي شهدتها مصر الثلاثاء، فالرئيس المعزول محمد مرسي يمثل أمام القضاء مجددا ولكن هذه المرة في قضية أطلق عليها "قضية اقتحام السجون"، وتضم 131 متهما يتقدمهم مرسي، وتشمل عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فضلا عن عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وفي ظل إجراءات أمنية مشددة للغاية باتت مألوفة في مثل هذا الحدث، كان اللافت والجديد في جلسة الثلاثاء ما أقدمت عليه السلطة الحالية في مصر من وضع الرئيس المعزول في قفص زجاجي حال بينه وبين الحضور، بينما كانت الدلالة واضحة في تزامن المحاكمة مع الذكرى الثالثة لما عرف بـ"جمعة الغضب" أحد أبرز الأيام في ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.

ومنذ أن أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي -بدعم من قوى سياسية ودينية- عن خارطة سياسية جديدة في 3 يوليو/تموز الماضي تضمنت عزل مرسي وتعطيل الدستور، فقد ظل مرسي تحت سيطرة الجيش في مكان غير معروف حتى لأهله وذويه فضلا عن محاميه، ولم يظهر الرجل إلا في الجلسة الأولى لمحاكمته فيما عرف بقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.

وفي تلك الجلسة كان لافتا أن السلطات أحجمت عن بث الجلسة على الهواء كي لا يصل صوت مرسي إلى أنصاره الذين ما زالوا يتظاهرون تمسكا بشرعيته، رغم تعرضهم لحملة قمعية أدت إلى مقتل المئات منهم وإصابة واعتقال الآلاف.

قفص زجاجي
وبدا أن السلطات قد تحسبت هذه المرة لظهور مرسي وخشيت من قيامه بتوجيه رسائل إلى أنصاره، ولذلك كان المشهد غير المسبوق بإيداعه في قفص زجاجي داخل المحكمة مع تحكم القاضي في المايكروفون الذي ينقل صوته للخارج، فضلا عن قيام التلفزيون الرسمي ببث لقطات قال إنها نقل حي للمحاكمة مع أن المتابع يدرك بسهولة أنها مسجلة وخضعت للتصرف.

وهاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث في الجلسة، واعتبر أحدهم أن وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مع التدخل والاجتزاء في بث لقطات للمحاكمة يمثل جريمة مكتملة الأركان بحق الأجيال المصرية التي من حقها أن تعرف الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء وتسمع ردهم عليها.

لكن ما خطف الأضواء من القفص الزجاجي كان اختيار يوم 28 يناير/كانون الثاني ليكون موعدا للمحاكمة، حيث اعتبر نشطاء أن السلطة الحالية تخطو خطوة جديدة على طريق محاربتها لثورة 25 يناير، وهو ما ظهر قبل أيام قليلة في مشهد الاحتفال بذكرى الثورة الذي بدا غريبا بعدما منعت الشرطة قوى الثورة من دخول ميدان التحرير وسمحت في المقابل لأنصار مبارك وأنصار السيسي الذي يسعى للترشح للرئاسة بما يراه البعض استعادة العسكر للسلطة التي يسيطرون عليها منذ 1952.

تزامن مقصود
ويعتقد المحلل السياسي وليد سلام أن اختيار هذا التوقيت أمر مقصود من جانب السلطة الحالية، ويضيف للجزيرة نت أن ما حدث هو في حقيقته خطوة جديدة على طريق محو الثورة، مدللا على ذلك بأن صحفا رسمية ذهبت في الأيام الأخيرة إلى حد وصف ثورة يناير بأنها نكسة.

وأضاف سلام وهو صحفي بالأهرام أن ما جرى في مقر المحكمة اليوم يمثل مهزلة، إذ بدا أن هناك تعمدا لإهانة الرجل دون مراعاة أنه أول رئيس يصل إلى السلطة عبر انتخابات حرة في مصر منذ زمن بعيد، كما أنه صاحب تاريخ سياسي فضلا عن كونه أستاذا مرموقا في الجامعة.

وختم سلام بالحديث عما وصفها بعلامات استفهام كثيرة تدور حول القضية التي يحاكم فيها مرسي، مضيفا أنه حتى لو ثبت أنه كان يستحق المحاكمة فقد كان المفروض أن يكون إلى جانبه في القفص أعضاء المجلس العسكري الذين سمحوا بوصوله إلى السلطة.

ومن جانبه، أكد الكاتب والمحلل قطب العربي أن اختيار الذكرى الثالثة لجمعة الغضب موعدا لمحاكمة مرسي وعدد من الرموز البارزة لثورة يناير/كانون الثاني يعني أن المحاكمة في الحقيقة هي لثورة يناير وقادتها الذين قاموا بدور بارز يوم 28 الذي مثل تطورا مهما في الثورة التي نجحت في مواجهة الرصاص وقنابل الغاز.

وأضاف العربي -وهو عضو باللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة- "واليوم حين انتصرت الثورة المضادة عبر الانقلاب العسكري كان لا بد أن يدفع قادة ثورة يناير الثمن، فتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة الهرب من السجون وإحداث فوضى في مصر بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وذلك رغبة في الترويج للتهمة التي رددوها سابقا بوجود أياد أجنبية خلف الثورة".

TERJEMAHAN

Rabu, 29 Januari 2014; Jam 04: 17 waktu Mekkah

ADAKAH MAKNA  PENGADILAN MURSI BERSAMAAN DENGAN PERAYAAN “JUMAT KEMARAHAN”

Anas Zaki_Kairo

Pengadilan tidak biasa berlangsung di Mesir, Selasa (28/01/2014), saat presiden terguling Muhammad Mursi, tampil kembali di depan sidang dugaan “kabur dari penjara”. Sidang tersebut mengagendakan pengadilan 131 orang, termasuk Mursi dan sejumlah tokoh Ikhwanul Muslimin (IM) serta sejumlah anggota Hamas, Palestina, dan Hizbullah, Lebanon.

Di tengah kondisi pengamanan ekstra ketat, tampak ada sesuatu yang menarik dan baru pada persidangan Selasa itu, yakni penempatan Mursi, atas prakarsa pemerintahan berkuasa saat ini,  dalam sel berkaca yang menghalanginya dengan pengunjung. Sementara itu, pembarengan waktu sidang dengan perayaan tahun ketiga revolusi, atau yang kerap dikenal dengan “Jumat Kemarahan”, termasuk hari terpenting dalam revolusi Januari 2011, yang menandai keruntuhan rezim Mubarak, memiliki pesan jelas yang tidak terelakkan.

Sejak Mentri Pertahanan, Abdul Fattah al-Sisi, dengan dukungan kekuatan politik dan keagamaan, mengumumkan jalur (penyelesaian) politik baru pada Juli (2013) lalu, termasuk penggulingan Mursi dan penganuliran konstitusi, Mursi berada di bawah kekuasaan militer, ditahan di tempat tersembunyi yang tidak diketahui bahkan oleh keluarga dan kerabatnya, terlebih pengacaranya. Ia baru muncul pada persidangan pertama yang menuduhkan pembunuhan atas pengunjuk rasa di depan istana presiden Ittihadiyyah.

Pada sidang (pertama) tersebut, terjadi hal menarik, di mana pemerintah melarang penyiaran sidang agar suara Mursi tidak sampai kepada pendukungnya, yang masih setia berunjuk rasa meneriakkan keabsahan Mursi sebagai presiden, meski mereka dihalau dengan tindakan keras yang memakan ratusan korban meninggal dan ribuan lainnya ditangkap.

Kerangkeng Berlapis Kaca

Pada sidang ketiga ini, Pemerintah tampak telah mengantisipasi munculnya Mursi dan kekhawatiran penyebaran “pesan-pesan” kepada loyalisnya. Karena itu, Mursi ditempatkan pada kerangkeng berlapis kaca, belum pernah ada yang demikian sebelumnya, dalam ruang sidang dengan kendali hakim melalui mikrofon yang memindahkan suara ke luar. Di samping itu, saluran TV resmi pemerintah merilis gambar-gambar yang menyatakan sidang tersebut disiarkan secara langsung meskipun pemirsa dapat dengan mudah mengetahui bahwa sidang tersebut adalah rekaman belaka, yang rentan pengeditan.

Di jejaring media sosial, para aktifis menentang keras persidangan Mursi. Seorang pegiat menganggap peletakkan terdakwa di dalam kerangkeng berlapis kaca, intervensi, dan pengeditan siaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak rakyat Mesir yang berhak mengetahui tuduhan yang dilayangkan terhadap terdakwa dan pembelaan mereka.

Lebih menarik dari soal kerangkeng berkaca adalah pemilihan waktu persidangan pada 28 Januari. Para aktifis menganggap pemerintahan sementara mulai berjalan menentang revolusi 25 Januari. Ini tampak jelas dalam perayaan (tahun ketiga) revolusi, beberapa saat lalu, di mana polisi melarang kekuatan revolusi masuk ke Tahrir Square, sementara mereka membolehkan masuk pendukung Mubarak dan al-Sisi, yang siap maju dalam bursa presiden mendatang dan dianggap sebagai pembalikan jarum jam kembali ke kekuasan militer yang telah berkuasa sejak 1952.

Kebetulan Yang Disengaja

Walid Salam, analis politik, menegaskan bahwa pemilihan waktu (persidangan dan perayaan revolusi) yang berbarengan merupakan hal yang disengaja dari pihak pemerintah berkuasa. Dia menambahkan kepada Aljazeera.net bahwa semua kejadian ini sejatinya merupakan langkah baru menghapuskan revolusi. Dia juga memaparkan bukti adanya koran-koran milik pemerintah yang menggambarkan revolusi Januari sebagai sebuah kemunduran, akhir-akhir ini.

Salam, yang juga jurnalis Al-Ahram, lebih jauh menyatakan apa yang terjadi di persidangan sebagai lelucon. Ini karena adanya kesengajaan penghinaan terhadap Mursi tanpa melihat statusnya sebagai presiden Mesir terpilih pertama lewat jalur pemilu. Mursi juga merupakan politisi kawakan di samping kedudukannya sebagai guru besar terkemuka di perguruan tinggi.

Menutup pembicaraan, Salam mengajukan sejumlah tanda tanya terkait masalah yang didakwakan terhadap Mursi. Dia menyatakan, jika sekiranya pun Mursi layak disidang, hendaknya para anggota Dewan Militer tidak dijajarkan bersebelahan dengan kerangkengnya karena mereka di antara yang mempersilahkan Mursi ke kekuasaan.

Senada dengan Salam, penulis dan analis, Qutb al-Arabi, menegaskan pemilihan perayaan tahun ketiga “Jumat Kemarahan” sebagai waktu persidangan Mursi dan tokoh-tokoh revolusi Januari memiliki makna persidangan terhadap revolusi Januari dan pimpinannya yang berperan besar pada 28 Januari, dan merupakan perkembangan penting bagi revolusi yang berhasil menghadapi peluru dan  gas air mata.

Arabi, yang juga anggota Komite Penerangan Partai Kebebasan dan Keadilan, menambahkan, “Hari ini tatkala revolusi kontra melalui kudeta militer menang, maka tokoh-tokoh revolusi Januari harus bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka dapat diajukan ke meja hukum dengan tuduhan kabur dari penjara dan memicu kerusuhan dengan bantuan Hamas, Hizbullah, dan kekuaatan Iran. Hal itu tidak lain untuk membenarkan tuduhan berulang-ulang mereka, sebelumnya, tentang adanya “tangan-tangan asing” di balik revolusi Januari (2013). (Terj. Fuad Munajat**).