UPDATE BERITA MESIR_ALJAZEERA_ARABIC_8

الخميس 30/1/2014، الساعة 6:55 (مكة المكرمة)

الادعاء المصري يتابع عشرين صحفيا من الجزيرة

أمر النائب العام المصري هشام بركات بإحالة عشرين صحفيا من شبكة الجزيرة الإعلامية -بينهم أربعة أجانب- إلى محكمة الجنايات، في حين طالبت الجزيرة بالإفراج عن صحفييها، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة.

وقال بيان النيابة العامة إنّ ثمانية من المتابعين معتقلون في مصر، و12 هاربون، على حد تعبيره.

وجاء في لائحة الاتهام التي ساقها النائب العام بحق المتهمين المصريين "الانضمامُ إلى جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، و"إذاعةُ بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية، وعرضُها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج"، بخصوص الأوضاع الداخلية للبلاد.

واتهمت النيابة المعتقلين بأنهم يهدفون إلى "الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية، لإضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام".

ونددت الخارجية الأميركية بهذه المحاكمة وبالمس بحرية التعبير في مصر. وقالت الناطقة باسم الخارجية جينفر بساكي إن "استهداف الحكومة المصرية الصحفيين وآخرين بحجج واهية ليس أمرا خاطئا فحسب، بل يعد ازدراء خطيرا لمبدأ حماية الحقوق الأساسية والحريات".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق من الافتقار المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر"، وحثت الحكومة على إعادة النظر في مسألة محاكمة الصحفيين.

وتابعت "يجب ألا يكون أي صحفي -بغض النظر عن الانتماء- هدفا للعنف أو التخويف أو إجراء قانوني مسيس. يتعين حماية الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم بحرية في مصر".

إطلاق السراح
وفي السياق طالبت شبكة الجزيرة في مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن السلطات المصرية بالإفراج فورا عن خمسة من صحفييها تعتقلهم منذ فترة طويلة دون أن توجه لهم أي تهمة.

وشارك في المؤتمر الصحفي نخبة من الصحفيين والإعلاميين البريطانيين الذين أبدوا تضامنهم مع المعتقلين، وأكدوا تأييدهم للرسالة التي يؤدونها.

وقد شدد المشاركون في المؤتمر الصحفي -ومنهم عائلة الصحفي بيتر غريست التي كانت لها مداخلة عبر الأقمار الاصطناعية من أستراليا- على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين الخمسة والسماح لهم بتأدية رسالتهم الإعلامية.

وقال ناطق باسم شبكة الجزيرة إن "العالم كله يعرف أن الاتهامات الموجهة إلى صحفيينا عبثية وكاذبة ولا أساس لها، وهذا الأمر يشكل تحديا لحرية التعبير وحق الصحفيين في نقل جميع الأحداث، وحق الجمهور في المعرفة وتلقي المعلومة".

وأضاف أن "الجزيرة ستواصل العمل بكل الطرق من أجل إطلاق سراح صحفييها وعودتهم، ونحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه، ومن الواضح الآن أن الأمر بات لا يتعلق بحملة لشبكة الجزيرة وحدها بل أيضا بكل محبي الحرية في مختلف أنحاء العالم".

وفي بروكسل، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان السلطات المصرية للإفراج عن غريست وزملائه من قناة الجزيرة، وذلك بعد أن كشفت الرسائل التي بعث بها من زنزانته في سجن القاهرة عن الظروف القاسية التي يحتجز فيها هو وزملاؤه.

وذكر الاتحاد أن غريست وأربعة صحفيين آخرين من قناة الجزيرة يوجدون ضمن قائمة تضم عشرين شخصا وجه لهم المدعي العام في مصر الأربعاء تهما تتعلق بالانضمام أو مساعدة جماعة إرهابية ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن تهدد الأمن القومي.

وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيه اتهامات تتعلق بالإرهاب ضد الصحفيين والأجانب منذ أعلنت الحكومة الحالية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، مشيرا إلى نفي قناة الجزيرة للتهم الموجهة إلى طاقمها والمطالبة بالإفراج عن مراسليها.

موقف النقابة
وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت الأربعاء أنها أحالت عشرين شخصا إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة صحافيين أجانب بتهمة "نشر أخبار وشائعات كاذبة".

وقالت شبكة الجزيرة إنه لا يوجد لديها الآن صحفيون يعملون في مصر، وإن خمسة من صحفييها لا زالوا معتقلين لدى السلطات هناك وهم: باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر غريست من الجزيرة الإنجليزية، ومحمد بدر من الجزيرة مباشر مصر، وعبد الله الشامي من الجزيرة العربية، مضيفة أن لا علم لديها ببقية المحالين لمحكمة الجنايات المصرية.

من جهة أخرى، دفع  القمع الذي تعرّض له عدد كبير من الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، نقابة الصحفيين للخروج عن صمتها والتحذير من إطلاق يد قوات الداخلية والأمن ضدّ الصحفيين، خصوصا بعد مقتل عدد منهم، واعتقال آخرين.

لكنّ انتهاكات أخرى يتعرض لها صحفيون معتقلون دفعت بعضهم للإضراب عن الطعام، كحال الزميل عبد الله الشامي مراسل الجزيرة المعتقل منذ 170 يوما.

TERJEMAH:

Kamis, 30 January 2014; Jam 06: 55 waktu Mekkah

Jaksa Mesir Selidik  Dua Puluh Wartawan Al Jazeera

Jaksa Agung Mesir, Hisyam Barakat, memerintahkan penyerahan 20 wartawan Aljazeera, empat di antaranya warga negara asing, kepada Mahkamah Pidana, sementara pihak Aljazeera menuntut pembebasan jurnalisnya karena menganggap tuduhan terhadap mereka tidak berdasar.

Pernyataan resmi kejaksaan mengatakan 8 di antara yang diselidiki ditahan di Mesir, sementara 12 orang lainnya melarikan diri.

Dalam surat dakwaan yang disebut jaksa terkait para terdakwa, terdapat tuduhan “berafiliasi dengan organisasi terorisme”, merujuk pada organisasi Ikhwanul Muslimin (IM), “menyiarkan keterangan dan berita bohong, gambaran bukan senyatanya, dan menyajikannya kepada publik di dalam dan luar negeri,” khususnya tentang persoalan dalam negeri Mesir.

Kejaksaan juga menuduh mereka memiliki tujuan mempengaruhi opini publik luar negeri, agar muncul kesan terjadi perang saudara, yang dapat melemahkan kewibawaan negara dan memperkeruh perdamaian yang ada.

Kementrian Luar Negeri AS mengkritik pengadilan ini dan pembungkaman kebebasan berpendapat di Mesir.  Jennifer Psaki, Juru bicara Kemenlu AS, mengatakan, “penargetan pemerintahan Mesir terhadap para jurnalis dan pihak lainnya dengan bukti lemah tidak saja suatu kesalahan tetapi pelecehan serius terhadap HAM dan kebebasan.”

Dia menambahkan AS “sangat risau terhadap ketiadaan kebebasan bersuara dan kebebasan pers di Mesir”, dan mendorong Mesir untuk meninjau ulang kasus persidangan jurnalis.

Lebih jauh Psaki menyatakan “seharusnya tak satu pun jurnalis, dari manapun ia berasal, menjadi target kekerasan, teror, atau politisasi hukum. Perlindungan jurnalis dan kebebasan meliput di Mesir telah menjadi norma umum.”

Pembebasan Jurnalis

Dalam masalah ini, jaringan berita Aljazeera dalam konferensi persnya, Rabu (29/01/2014), di London, menuntut pemerintah Mesir segera membebaskan 5 jurnalisnya yang ditangkap sejak lama tanpa tuduhan jelas.

Pada konferensi pers tersebut, hadir sejumlah tokoh jurnalis Inggris yang bersimpati kepada jurnalis yang ditangkap. Mereka menegaskan dukungan terhadap misi yang ditunaikan para jurnalis tersebut.

Partisipan konferensi pers tersebut, di antaranya keluarga jurnalis Peter Greste yang turut serta dari Australia melalui satelit, mendesak pembebasan kelima jurnalis dan pembolehan tugas jurnalistik mereka.

Juru bicara jaringan Aljazeera menyatakan “Dunia seluruhnya mengetahui bahwa tuduhan terhadap jurnalis kami bohong belaka dan tidak berdasar. Kasus ini merupakan tantangan bagi kebebasan berpendapat dan hak jurnalis dalam menyampaikan berita, sebagaimana hak publik untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.”

Dia juga mengatakan “Aljazeera akan terus berupaya dengan berbagai cara demi membebaskan para jurnalisnya dan memulangkan mereka. Kami sangat berterima kasih kepada dukungan yang diberikan. Saat ini, kasus ini jelas tidak hanya terkait dengan jaringan Aljazeera tetapi juga terkait dengan pecinta kebebasan di berbagai penjuru dunia.”

Di Brussel, Federasi Jurnalis Internasional, menyerukan kepada pemerintah Mesir, dalam sebuah pernyataan, untuk membebaskan Greste dan rekan-rekannya dari kanal Aljazeera setelah kondisi buruk penjara Kairo terungkap melalui pesan-pesan yang dikirim dari sel tahanan mereka.

Federasi juga menyatakan Greste dan keempat rekannya dari Aljazeera termasuk di antara 20 orang yang didakwa jaksa Mesir, Rabu (29/01/2014), dengan dakwaan berafiliasi atau membantu organisasi teroris dan menyebarkan berita bohong yang dapat membahayakan keamanan Mesir.

Lebih jauh, Federasi juga menegaskan kasus ini sebagai kali pertama tuduhan terorisme dialamatkan kepada jurnalis dan warga asing sejak pemerintah berkuasa mengumumkan organisasi IM sebagai organisasi teroris pada Desember lalu seraya merujuk penolakan Kanal Aljazeerah dengan segala tuduhan terhadap stafnya dan tuntutan pembebasan korespondennya.

Sikap Asosiasi Jurnalis

Rabu kemarin, Kejaksaan Mesir memerintahkan penyerahan 20 orang ke Mahkamah Pidana, di antara mereka empat jurnalis asing, dengan tuduhan “penyebaran berita bohong”.

Aljazeera menyatakan pihaknya kini tidak lagi memiliki jurnalis di Mesir. Lima jurnalisnya masih ditahan otoritas Mesir. Mereka adalah Bahir Muhammad, Muhammad Fahmi, dan Peter Greste dari Aljazeera English, Muhammad Badr dari Aljazeera Mubasyir Mesir, dan Abdullah al-Shami dari Aljazeera al-Arabiya. Lebih jauh, pihaknya juga tidak mengetahui terdakwa lain yang diserahkan ke Mahkamah Pidana Mesir.

Di pihak lain, kekerasan yang menimpa banyak jurnalis dalam perayaan tahun ketiga revolusi 25 Januari, mendorong Asosiasi Jurnalis bersuara dan memperingatkan penggunaan kekuatan aparat keamanan dalam menghadapi jurnalis, terutama setelah kematian dan penangkapan sejumlah jurnalis.

Namun demikian, kekerasan-kekerasan lain masih menimpa sejumlah jurnalis yang ditahan dan itu menyebabkan sebagian mereka mogok makan, seperti yang dilakukan rekan Abdullah al-Shami, koresponden Aljazeera yang ditahan sejak 170 hari lalu.(Terj. Fuad Munajat**30/01/14)