UPDATE BERITA MESIR-ALJAZEERA-ARABIC-25

السبت 21/4/1435 هـ - الموافق 22/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 17:43 (مكة المكرمة)، 14:43 (غرينتش)

تبرئة ضباط شرطة مصريين وحبس "ألتراس"

برأت محكمة جنايات الإسكندرية السبت ستة من ضباط وعناصر الشرطة بالمدينة من قتل أكثر من ثمانين متظاهرا خلال الثورة, في وقت قضت فيه محكمة بالقاهرة بحبس واحد وعشرين من أعضاء "ألتراس ثورجي" لمدة عامين بتهمة اقتحام ميدان التحرير.

ومن بين الذين برأتهم المحكمة المديرُ الأسبق لأمن الإسكندرية اللواء محمد إبراهيم، والرئيس الأسبق لقطاع الأمن المركزي بالإسكندرية اللواء عادل اللقاني، والمقدم وائل الكومي، وضباط ومخبرون سريون.

وبينما عبر المتهمون عن فرحتهم بعد النطق بالحكم في هذه القضية, أعلن ذوو القتلى أنهم قرروا تدويل القضية. وأعلن المتحدث باسم "رابطة أسر شهداء ثورة يناير" بالإسكندرية رمضان عبده عن البدء في اتخاذ خطوات قانونية لتدويل قضية قتل متظاهري الإسكندرية خلال ثورة يناير وتقديم أوراقها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود أحال اللواء إبراهيم واللواء اللقاني والمقدم الكومي وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل 83 متظاهرا. وكان القضاء المصري برأ في الأشهر القليلة الماضية عددا من ضباط وعناصر الشرطة المتهمين بقتل وجرح متظاهرين خلال الثورة.

وتثير أحكام البراءة في حق هؤلاء استياءً لدى أهالي الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة التي قتل خلالها ما لا يقل عن 850  شخصا, وشكوكا في إمكانية القصاص من القتلة.

ألتراس ثورجي
من جهة أخرى, قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم بحبس 21 من الرابطة الشبابية "ألتراس ثورجي", وتغريم كل واحد منهم مبلغ خمسين ألف جنيه مصري (7200 دولار تقريبا) بتهمة اقتحام ميدان التحرير قبل شهرين.

وأصدت المحكمة هذا الحكم رغم تأكيد الدفاع على عدم اكتمال أركان التظاهر والتجمهر, وبطلان إجراءات الاعتقال, وعدم وجود أي أدلة على صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين.

وأقرت الحكومة المصرية المؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا ينظم التظاهر، في محاولة لوقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري. ومنذ صدور القانون, اعتقل آلاف المناهضين للانقلاب بتهمة خرق هذا القانون, وحكم على بعضهم بالسجن لأشهر أو سنوات.

TERJEMAHAN

Sabtu/22/02/2014, Jam 17: 43 Wamekk (waktu Mekkah)

PERWIRA POLISI MESIR DIBEBASKAN, “ULTRAS” DITAHAN

Mahkamah Pidana Iskandariyah bebaskan 6 perwira polisi dari tuduhan membunuh lebih dari 80 pengunjuk rasa tatkala revolusi berlangsung. Saat yang sama, Mahkamah tersebut menghukum 21 anggota Ultras Revolutionary hukuman penjara 2 tahun dengan dakwaan menerobos Tahrir square.

Di antara mereka yang dibebaskan Mahkamah, mantan Direktur Keamanan Iskandariyah, Mayjen Muhammad Ibrahim, mantan Kepala Keamanan Pusat Iskandariyah, Mayjen Adil al-Laqqani, Letkol Wail al-Kumi, beberapa perwira dan anggota intelejen.

Pada saat terdakwa diputus bebas,  keluarga korban menyatakan rencana  internasionalisasi kasus tersebut. Juru bicara “Ikatan Keluarga Martir Revolusi Januari” Iskandariyah, Ramadhan Abduhu, mengumumkan inisiasi pengambilan langkah-langkah hukum internasionalisasi kasus pembunuhan demonstran Iskandariyah selama revolusi Januari dan mengajukan berkasnya ke Mahkamah Internasional di Den Haag.

Mantan Jaksa Agung, Abdul Majid Mahmud, mengajukan Mayjen Ibrahim, Mayjen al-Laqqani, Letkol al-Kumi, dan terdakwa lainnya ke Mahkamah Pidana dengan tuduhan membunuh 83 demonstran. Beberapa bulan terakhir, pengadilan Mesir telah membebaskan sejumlah perwira dan anggota kepolisian yang diduga membunuh dan melukai para pengunjuk rasa saat revolusi.

Putusan bebas ini menyesakkan dada keluarga korban  revolusi yang menewaskan lebih dari 850 jiwa itu dan memunculkan keraguan kemungkinan pengenaan pidana qisas terhadap para pelaku.

ULTRAS REVOLUTIONARY

Di lain pihak, Mahkamah pidana ringan Qasr al-Nil, putuskan penahanan 21 anggota Ikatan Pemuda Ultras Revolutionary, dan denda 50.000 Pound-Mesir, sekitar 7.200 Dolar, karena dugaan menerobos Tahrir square, dua bulan lalu.

Mahkamah bersikukuh tetapkan putusan meski  tim pembela menegaskan kecacatan syarat demonstrasi dan berkumpul, dan ketidak absahan proses penangkapan, serta ketiadaan bukti yang mendukung validitas dakwaan yang dituduhkan.

Pemerintahan sementara Mesir pada Nopember (2013) lalu menetapkan undang-undang yang mengatur demonstrasi untuk menghentikan protes-protes menentang kudeta militer. Sejak itu, ribuan penentang kudeta ditangkap dengan alasan melanggar undang-undang tersebut. Sebagian di antara mereka yang ditahan dihukum penjara selama beberapa bulan bahkan hingga beberapa tahun. (Terj. Fuad Munajat**)